سلاحف المغرب

لا. السلحفاة (Testudo graeca) التي تُباع في الأسواق محميّة في المغرب بموجب القانون 29-05، حيث تندرج ضمن الفئة الثانية. فبيعها وشراؤها واقتناؤها كلّها غير قانونية دون رخصة، والغرامة تتراوح بين 20 000 و 50 000 درهم عن كل حيوان.

ولا يمكن أبدًا تسوية وضع سلحفاة مأخوذة من البرّية بعد ذلك، لأن شهادة الملكية لا تُمنح إلا حيث يكون الاقتناء نفسه قانونيًّا. (القانون 29-05، المواد 5 و32 و63؛ المرسوم 2-12-484 الصادر في 21 مايو 2015، الجريدة الرسمية عدد 6366.)

لا، وبأيّ حال. مهما كانت النية طيّبة، فإن شراء حيوان لإطلاق سراحه يضرّ أكثر ممّا ينفع. فكل عملية شراء تعيد المال إلى الاتّجار وتموّل عملية الصيد التالية: سلحفاة واحدة تُطلَق تموّل ببساطة أخذ أخرى من البرّية.

وإطلاقها ليس إنقاذًا أيضًا: فالسلحفاة المشتراة من السوق مجهولة المصدر، وسلاحف المغرب تُكوّن جماعات محلّية متكيّفة مع منطقتها.

والحيوان الذي يُطلَق في المكان الخطأ قد ينشر الأمراض ويُذيب هذه السلالات المحلّية، وهو ما يضرّ بالجماعة البرّية أكثر ممّا يساعدها؛ كما أن كثيرًا من الحيوانات المُطلَقة، وقد أنهكها الأسر وأصابها التّيه، لا تنجو. إن أردت المساعدة فلا تشترِ، وأبلِغ عن الباعة لدى السلطات. واقتناؤها أو شراؤها غير قانوني على أيّ حال (انظر أعلاه).

لا. إلى جانب القوانين المغربية، فإن السلحفاة (Testudo graeca) مدرجة في الملحق الثاني لاتفاقية سايتس (CITES)، لذا فإن نقل أيّ فرد عبر الحدود يتطلّب رخصة تصدير ورخصة استيراد.

وفي الاتحاد الأوروبي، هي مدرجة في الملحق (أ) من اللائحة رقم 338/97، وهو أكثر صرامة؛ فالتجارة ممنوعة تمامًا، وحتّى اقتناء فرد أو التنازل عنه داخل الاتحاد يتطلّب شهادة. وأيّ سلحفاة تُنقَل دون وثائق تصادرها الجمارك عند الوصول ويُغرَّم المسافر.

سلاحف المغرب البرّية في البرّية نباتية التغذية: الأعشاب والأزهار البرّية والأوراق، وهي معمّرة، تبلغ غالبًا 50 عامًا أو أكثر.

نعم. تتباطأ تمامًا وتدخل في بيات شتوي خلال أبرد الأشهر، ثم تخرج من جديد في الربيع.

للمغرب الأنواع الثلاثة: السلحفاة البرّية (الموائل الجافة، درقة عالية مقبّبة وأرجل قصيرة غليظة)، وسلاحف المياه العذبة (درقة أكثر تسطّحًا، أقدام مكفّفة)، والسلاحف البحرية في عرض البحر (زعانف). يبيّن دليل التعرّف لدينا الفروق.